Squad Cost Ratio: قواعد Premier League المالية الجديدة

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 صوّت أربعة عشر ناديًا من أصل عشرين في Premier League لصالح تغيير قواعد المال. وأربعة عشر كان بالضبط الحد الأدنى المطلوب لإقرار أي تعديل في اللوائح: من دون صوت واحد زائد. وبهذه الأغلبية الشحيحة تحدد النظام الذي يحكم اعتبارًا من موسم 2026-27، وهو Squad Cost Ratio أو SCR، وتحدد كذلك موعد سحب Profitability and Sustainability Rules، أي قواعد PSR التي تركت في 2024 كلًا من Everton وNottingham Forest يصارعان الهبوط بنقاط منقوصة.

ويجدر الفصل جيدًا بين الحقبتين، لأن معظم الضجيج الذي يُقرأ عن القواعد المالية في الكرة الإنجليزية يخلط بين نظام لم يعد قائمًا وآخر لم يبدأ تطبيقه إلا للتو. كانت PSR هي القاعدة حتى نهاية موسم 2025-26، وما زالت الإطار الذي تُحاكم بموجبه مخالفات تلك السنوات المالية. أما SCR فيحكم ما يقع اعتبارًا من 2026-27.

ما كانت PSR ولماذا بلغت حدّها

كانت PSR تقيس الخسائر لا الإنفاق. فالنادي الذي أمضى المواسم الثلاثة الخاضعة للتقييم كلها في Premier League كان يستطيع أن يخسر حتى 105 ملايين جنيه إسترليني تراكميًا. وإذا لُعب جزء من تلك السنوات الثلاث في Championship انخفض السقف: 83 مليونًا مع موسم واحد خارج الدرجة الأولى، و61 مليونًا مع موسمين. كما أن جزءًا فقط من تلك الخسائر كان مسموحًا أن يخرج من خزينة النادي نفسه؛ أما الباقي فكان يجب أن يغطيه الملاك عبر شراء أسهم، وهو ما يُعرف بالتمويل المضمون.

وكانت المشكلة بنيوية. فـ PSR تنظر إلى الوراء، إلى سنوات محاسبية أُغلقت بالفعل، وتصل العقوبة حين يكون الفريق الذي أفرط في الإنفاق قد صار فريقًا آخر. كما أن الملفات كانت بطيئة: أُحيلت قضية Leicester City إلى لجنة مستقلة في مايو/أيار 2025، واستمرت الجلسة أسبوعًا في نوفمبر/تشرين الثاني، ونُشر القرار في 5 فبراير/شباط 2026، ولم يُحسم الاستئناف قبل 8 أبريل/نيسان. عام كامل تقريبًا بين الاتهام والعقوبة النهائية، مع تشكيلة وجهاز فني مختلفين عن اللذين تسببا في العجز.

كيف يعمل Squad Cost Ratio: نسبة 85% وهامش الـ30%

لا ينظر SCR إلى الخسائر: بل إلى نسبة. يقسم كلفة التشكيلة على إيرادات النادي الكروية ويشترط ألا تتجاوز النتيجة 85%. وهو المنطق نفسه الذي تستخدمه الدوريات في أمريكا الشمالية وتستخدمه UEFA، وهو ينقل النقاش من الميزانية المحاسبية إلى سؤال أكثر مباشرة بكثير: كم من الداخل يذهب إلى كرة القدم.

وفي البسط تدخل رواتب اللاعبين والمدير الفني الأول، وعمولات الوكلاء، وإهلاك الانتقالات أو انخفاض قيمتها. ويبقى خارجه الموظفون الإداريون والقطاع التجاري والمساعدون في الجهاز الفني. أما في المقام فتدخل الإيرادات التجارية، وشباك التذاكر، والمدفوعات المركزية للرابطة، وعائدات مسابقات الكؤوس — FA Cup وEFL Cup وبطولات UEFA وكأس العالم للأندية — بعد تعديلها بصافي نتيجة بيع اللاعبين وشرائهم. ولهذا يظل البيع الجيد مخففًا للضغط: لا لأنه يسدّ ثغرة، بل لأنه يوسّع المقام.

ونسبة 85% هي العتبة الخضراء. وفوقها يوجد هامش متعدد السنوات قدره 30% يضع العتبة الحمراء عند 115%. وهذه الوسادة ليست لا نهائية ولا مجانية: تُستهلك حين يتجاوز النادي 85%، وتُستعاد بمعدل 10% عن كل سنة مالية ملتزمة. وتُلتقط الصورة في 1 مارس/آذار، بعد سوق الانتقالات الشتوية مباشرة، مع رقابة إضافية في أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يكن الانتقال فوريًا. كان يفترض بـ SCR أن يدخل حيز التنفيذ قبل ذلك، لكن الأندية صوّتت في فبراير/شباط 2025 على إبقاء PSR موسمًا إضافيًا، وعمل النظام الجديد بالتوازي، في وضع الظل، يقيس من دون أن يعاقب. وهذه الفترة التجريبية هي السبب في أن الأندية وصلت إلى 2026-27 وهي تعرف تقريبًا أين تقف.

من الغرامة إلى خصم النقاط: ست نقاط وما فوق

بين العتبة الخضراء والحمراء تكون العقوبة مالية: رسم يتناسب مع حجم التجاوز، ويُحتسب على أساس مقدار تخطي نسبة 85%. إنه رسم مرور لا عقاب رياضي. يدفع النادي ويواصل المنافسة بالرصيد نفسه من النقاط، ما يحوّل النطاق الوسيط إلى قرار تجاري: للإفراط في الإنفاق ثمن، وهذا الثمن معروف سلفًا.

أما تجاوز العتبة الحمراء فيغيّر طبيعة المسألة. هنا تنص القاعدة على خصم ثابت قدره ست نقاط، يزيد نقطة واحدة عن كل 6.5 مليون جنيه إسترليني تُنفَق فوق ذلك الحد. وهذا هو أهم فارق عن PSR: لم يعد الرقم يعتمد على تقدير لجنة لكل حالة على حدة، بل صار يخرج من معادلة.

وما هو خصم النقاط بالضبط؟ ليس غرامة مؤجلة ولا علامة نجمة في الترتيب النهائي. تُخصم النقاط فورًا من الجدول الساري، وتظهر في ترتيب نهاية الأسبوع التالية، وتعمل بأثر رجعي على مباريات لُعبت ورُبحت بالفعل. قد ينام فريق في المركز الرابع عشر ويستيقظ في منطقة الهبوط من دون أن يلعب دقيقة واحدة. وثمة طريق للاستئناف أمام مجلس مستقل يستطيع تثبيت العقوبة أو تخفيفها أو حتى تشديدها.

السوابق: Everton وNottingham Forest وLeicester City

حُسمت الحالات الإنجليزية الثلاث لخصم النقاط لأسباب مالية بموجب النظام القديم، لا بموجب SCR. وهذا هو الخلط الأكثر شيوعًا، ويستحق التوضيح قبل استعراضها.

عوقب Everton في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بخصم عشر نقاط: إذ أظهر حسابه وفق PSR خسائر بقيمة 124.5 مليون جنيه إسترليني في الفترة المنتهية في 2021-22، أي 19.5 مليون فوق سقف الـ105. وفي 26 فبراير/شباط 2024 خفّض مجلس استئناف العقوبة إلى ست نقاط. وبعد أسابيع، في أبريل/نيسان، تلقى النادي نقطتين إضافيتين عن مخالفة ثانية تخص الفترة الثلاثية المنتهية في 2022-23، والتي تجاوزت الحد بمقدار 16.6 مليون. ثماني نقاط إجمالًا داخل الموسم الواحد.

وخسر Nottingham Forest أربع نقاط في 18 مارس/آذار 2024. لم تكن عتبته 105 ملايين بل 61 مليونًا، لأن موسمين من المواسم الثلاثة الخاضعة للتقييم لُعبا في Championship، وقد تجاوزها بمقدار 34.5 مليون. استأنف النادي فثُبّت الخصم.

وتفسّر المقارنة سبب الجدل الكبير الذي أثاره النظام القديم: تجاوز Nottingham Forest حدّه بمبلغ يفوق كثيرًا ما تجاوزه Everton، ومع ذلك ناله عدد أقل من نقاط العقوبة. فتحت PSR كان حجم العقوبة تقديريًا ويعتمد على الظروف المشددة والمخففة وعلى درجة تعاون النادي أثناء الملف. مخالفتان متشابهتان كان يمكن أن تنتهيا بأرقام شديدة الاختلاف.

وأحدث الحالات هي حالة Leicester City. ففي 5 فبراير/شباط 2026 فرضت لجنة عيّنتها Premier League خصم ست نقاط لمخالفة قواعد الربحية في EFL خلال 2023-24، بتجاوز قدره 20.8 مليون جنيه إسترليني فوق العتبة المطبقة؛ كما أُخذ على النادي عدم تسليم حساباته السنوية حين طُلبت منه. ونُفّذت العقوبة في Championship، لأن الفريق كان قد هبط بحلول ذلك الوقت. واستأنف كل من النادي والرابطة — أحدهما يطالب بنقاط أقل والأخرى بنقاط أكثر — وفي 8 أبريل/نيسان 2026 ردّ مجلس الاستئناف الطعنين معًا. وانتهى Leicester هابطًا إلى League One في الشهر نفسه.

ما لا يحله النظام الجديد

لا يسافر SCR وحده. يرافقه بلوك ثانٍ هو Sustainability and Systemic Resilience أو SSR، مبني على ثلاثة اختبارات: رأس المال العامل على المدى القصير، والسيولة على المدى المتوسط، والملاءة الإيجابية على المدى الطويل. ولا عقوبة تلقائية هنا. فالنادي الذي يرسب في اختبار عليه أن يقدّم خطة أعمال تثبت عودته إلى الالتزام، وإذا لم يفعل عندئذ فقط يُفتح الباب أمام قيود على الإنفاق أو رقابة مشددة أو ملف تأديبي.

وفي التصويت نفسه سقط المقترح الأكثر جرأة، وهو ما يُعرف بـ anchoring أو التثبيت: سقف إنفاق مرتبط بخمسة أضعاف الإيرادات التلفزيونية المركزية لصاحب المركز الأخير. ورُفض بواقع اثني عشر صوتًا ضده وسبعة معه وامتناع واحد، مع تهديد قانوني من نقابة اللاعبين ومن وكالات الأعمال يخيّم على الطاولة بسبب شبهه بـ salary cap أو سقف الرواتب.

ويبقى تفاوت يصعب على المشجع هضمه. فالأندية التي تخوض المسابقات الأوروبية تظل خاضعة إضافة إلى ذلك لقاعدة كلفة التشكيلة لدى UEFA، وهي أشد صرامة: 70% من الإيرادات، مطبقة بالكامل منذ 2025-26. وهكذا يعيش النادي الإنجليزي المشارك في أوروبا مع سقفين مختلفين، أحدهما محلي والآخر قاري، وفي الممارسة العملية يحكم الأدنى منهما. فريقان من الدوري نفسه قد يلعبان بقواعد إنفاق مختلفة تبعًا لما إذا كانا قد أنهيا العام الماضي خامسًا أو سابعًا.

"تحت PSR كان يُحاكَم ما خسره النادي؛ وتحت SCR يُقاس ما يستطيع النادي تحمّله."

وحتى اليوم لم يُعاقب أي نادٍ بموجب SCR: فالرقابة الحقيقية الأولى تحل في 1 مارس/آذار، أي داخل موسم 2026-27. وحتى ذلك الحين، الشيء الوحيد القابل للتحقق هو خصومات النظام السابق، وذلك الشعور المنتشر بين الجماهير بأن الترتيب لم يعد يُحسم على أرض الملعب وحدها.

وإذا كان ما يهمّك هو كيف يتحرك الجدول حين تتغير النتائج، فذلك يمكنك تجربته بنقرة واحدة. المحاكي يوزّع النقاط على العشب: وهو لا يحاكي العقوبات المالية ولا الخصومات الإدارية.

• حاكِ موسم Premier League أو Championship كاملًا وشاهد شكل الترتيب النهائي.
• شغّل الكمبيوتر العملاق: 10,000 موسم مُحاكى باحتمالات اللقب والمراكز الأربعة الأولى والهبوط لكل نادٍ.
• عدّل أي نتيجة، جولة بجولة، وراقب إعادة احتساب الجدول فورًا.
• أكمل جدولي FA Cup وCarabao Cup حتى النهائي.